حوار خاص مع البروفيسور "فضيل دليو" حول البحوث الكيفية وبعض إشكالاتها الابيستمولوجية والمنهجية

يسعدني أن أقدم لقراء "مدونة عن كثب" (من أساتذة وطلبة ومهتمين)، هذا الحوار الخاص والمهم مع أحد قامات علوم الإعلام والاتصال في الجزائر والعالم العربي البروفيسور فضيل دليو عضو هيئة التدريس بكلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 3، وعميدها السابق ورئيس مخبر علم اجتماع الاتصال والترجمة الذي أشرف من خلاله على نتاج علمي عالي التميز والقيمة العلمية.

إنه البروفيسور فضيل دليو الذي تتحدث عنه سيرته العلمية الطويلة والنوعية التي جعلت المهتمين والباحثين (أساتذة وطلبة) في مختلف الجامعات الجزائرية يتلقفون أعماله بكثير من الاهتمام وكثير من الاحترام والتقدير كذلك. أعماله العلمية  التي وحسبما صرح به هو نفسه في آخر حوار له وصلت إلى 46 كتابا و50 مقالا علميا، في انتظار كتاب جديد آخر يتمحور حول البحوث الكيفية، يتوج من خلاله توجهه الجديد إلى هذا النوع من البحوث.

في هذا السياق، سنحاول في هذا الحوار (الذي كان على مراحل)؛ التعرف على  مبررات هذا التوجه المنهجي، إضافة إلى بعض النقاط المرتبطة به من قبيل مشكلة الترجمة المتعلقة بالتفسير والتأويل ومآلات ذلك، مع الانعطاف الى مشكلة الاستقراء والاستنباط وأخيرا موقفه من البحوث المختلطة.

فقراءة ممتعة للجميع

أجرى الحوار: د/ باديس لونيس

مدونة عن كثب:

نشرتم مؤخرا مجموعة من المقالات العلمية تصب جميعها في خانة البحوث الكيفية، وتُعلن بوضوح توجّه اهتمامكم نحو هذا النوع من البحوث. لماذا هذا التوجه؟

البروفيسور فضيل دليو:

يمكن القول بداية، أنه توجه يندرج ضمن اهتمام عام وطويل المدى بمادة المنهجية، اهتمام يتماهى مع طبيعتي وفلسفة حياتي عموما (اعقلها وتوكل)، ومع مسار تعلمي وتعليمي لمادة قد يعتبرها البعض مادة مشتركة تدرس كتكملة لمواد متخصصة، وهي في حقيقة الأمر مادة متخصصة ومحركة لتطور كل التخصصات الجامعية في آن واحد، إلى درجة أن بعض الجامعات الأوروبية تخصص لها أقساما وشهادات جامعية (ليسانس، ماستر ... في المنهجية). وثانيا، هو توجه كلل اهتماما بيداغيا وبحثيا تشبعَ بالمناحي الكمية (موضوعية، تشيئة، قياس، صدق، ثبات...) ووجد ضالته التكميلية والبديلية لبعض مناطق الظل والفراغ والمحدودية فيها، وهو بالمناسبة أمر إيجابي، إذ يفضل لمن يتعاطى مع المناهج الكيفية أن تكون له تجربة كمية تمكنه من مباشرة البحوث الكيفية بثقة أكبر وبرزانة أوثق... 

ولقد تزامن هذا التوجه مع أمرين آنيين: 1- مستجدات برمجية أكاديمة في الجامعة الجزائرية أعطت مزيدا من الاهتمام لمناهج البحوث الكيفية (مادة مستقلة بعد غياب كلي أو تواجد ثانوي في شكل مبحث ثانوي ضمن برنامج مواد كمية) وتم تكليفي بتغطيتها، و2- تفاعل مع طلب متزايد على هذا النوع من البحوث من طرف الطلبة والباحثين في سياقين محلي وعالمي تأثرا بفعل موضة المناهج والبحوث الكيفية... بعد موضة الكمي وقبل موضة المختلط...

مدونة عن كثب:

 في كتابكم المترجم "البحث في الاتصال: عناصر منهجية"، وجدت أنكم أوردتم لفظ "البراديغم التفسيري"؛  على أنه ترجمة لـ (interpretive paradigm) وذلك في الصفحة 97. وتكرر الامر مع ترجمة د. رابح كعباش في الصفحة 234، حيث أورد كلمة التفسيرية وكلمة التأويلية على انهما مترادفتان. وتكرر الامر في مواضع أخرى، وفي ترجمات أخرى كذلك لكم وباحثين آخرين، كلها تورد البراديغم التفسيري على أنه نفسه التأويلي.

ولكن:

ألا ترون أن التفسير ترجمة ل (explication) = (explanation) وهو يعني الكشف عن العلاقات السببية وتختص به البحوث الكمية، ذات الابيستمولوجيا الوضعية؛ وبالتالي فإنه ضد الفهم (compréhension) = (comprehension) الذي تختص به البحوث الكيفية ذات الخلفية الخلفية الابيستمولوجية التأويلية (interpretive).

البروفيسور فضيل دليو:

كل ما ذكرتموه صحيح في مجمله وفي التوجه العام، ولقد واجهتني هذه المشكلة عدة مرات وتساهلت في الأمر - سهو أو خطأً- لعدة أسباب ذكرتني مراسلتكم ببعضها:

 قد يتمثل أولها في كون التراث الأنجلوساكسوني  المتخصص عادة ما لا يستعمل مصطلح explanatory  بل interpretive وفي الحالتين التفسيرية الكمية والتأويلية الكيفية. وقد يتمثل السبب الثاني في كون بعض الترجمات تقابل كلمة interpretation بكلمة التفسير وتترجم كلمة explanation  بكلمة "الشرح" وليس التفسير...  
والسبب الثالث قد يكون مفاده أن التفسير لا يعتبره البعض ملازما حصريا للمقاربات الكمية بل قد يستعمل كمقدمة للتأويل في البحوث الكيفية، بل أن هناك من لا يتحرج في استعمال التفسير في البحوث الكيفية والعكس أيضا... بخلاف الأسس النظرية للمقاربتين الكمية والكيفية، فما بالكم إذا تعلق الأمر بالبحوث المختلطة (كمي-كيفي/ كيفي-كمي/ كيفي-كمي-كيفي...) والتي تجمع بينهما أصلا.
وعلى العموم، فقد حسمت أمري مؤخرا -بعد اصطدامي مجددا بهذا الإشكال في سياق تأليف كتاب حول البحوث الكيفية- إلى اعتماد التفرقة كما وردت في استفساركم نقلا عن الأسس النظرية للمقاربتين، إلا في حالات موضعية بالجمع بينهما كما وردت مثلا في السبب الثالث المذكور أعلاه، ولكن ليس باستعمال أحدهما بدل الآخر أو بالمعنى نفسه...

مدونة عن كثب:

 في دراستكم الأخيرة حول أخلاقيات مناهج البحوث الكيفية كتبتم في الصفحة 192: "وأما في تراثنا الإسلامي فنجد أثرا كبيرا للمنهج الاستقرائي (الكيفي)، بمعنى ان المناهج الكيفية هي استقرائية؟

البروفيسور فضيل دليو:

نعم هي تستعمل عادة الاستقراء من الواقع من دون استلزام ذلك التعميم وعادة ما لا تستعمل الاستنباط (من العام إلى الخاص) لعدم رغبتها في تقييد وقولبة/إعاقة  إجراءاتها البحثية تبعا لأي سند نظري معتمد..

مع الإشارة إلى أن البحوث الكمية تخضع لهيمنة شبه كلية للاتجاه "الافتراضي-الاستنباطي" الكمي... وهي غالبا ما تتميز بكونها مقاربة "دائرية"، تتصل أواخر خطواتها بأوائلها  (تنطلق من النظرية وتنتهي بمحاولة إثباتها، تعديلها أو نفيها) والذي وردت الإشارة إليه في مقال سابق لي حول ثنائية الاستنباط والاستقراء وفي مقال قد ينشر قريبا بحول الله في مجلة جامعة جزائرية حول تصميم البحوث الكيفية (هو الآن في مرحلة تقييم التعديلات المطلوبة)

مدونة عن كثب:

 وفي دراستكم :معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية قدمتم جدولا في الصفحة 83  تمت الاشارة فيه الى ان الاستقراء يتناسب مع البحوث الكمية (تجريب، عمليات حسابية، علاقات سببية). وفي ملاحظة اشرتم الى ان البحوث الكيفية يناسبها المدخل الاستبطاني التعايشي.

البروفيسور فضيل دليو:

بداية، وردت ثنائية إمبريقي – استقرائي (وليس الاستقراء وحده) كما أن محتواه يوحي فعلا بتناقض ظاهري مع محتوى الجدول الموالي... مما كان يستدعي توضيحا في حينه كون الاستقراء قد يكون مشتركا أو الاكتفاء بعرض أحد الجدولين  (والثاني أفضل لبساطته ووضوحه). وعلى كل... فالاستقراء كيفي على العموم ولكنه قد يستعمل أيضا في الدراسات الإمبريقية الكمية بل عادة ما يكون تصميم  البحوث الكمية دائريا (يبدأ استنباطيا وينتهي استقرائيا في عملية دائرية: تختبر ثم تعمم/ من العام إلى الخاص ثم من الخاص إلى العام)

مدونة عن كثب: 

كما اوردتم في الجدول الموالي ص84 العكس اي ان الاستقراء يناسب البحوث الكيفية والاستنباط يناسب البحوث الكمية

البروفيسور فضيل دليو:

تمت الإشارة إلى ذلك في الرد أعلاه

مدونة عن كثب:

 أوردتم ملاحظة مهمة: أن بعض المرجعيات في البحوث الكمية تستخدم الاستقراء وبعض المرجعيات في البحوث الكيفية تستند الى الاستنباط.

البروفيسور فضيل دليو:

أظن أن ما قيل سابقا يفي نسبيا بالغرض فيما يخص البحوث الكمية. وأما فيما يخص البحوث الكيفية، فمن المسائل التي قد تعتبر مشكلة بالنسبة لها: ماهية مقدار النظريات التي يجب أن توجّه الدراسة، وكيف يعالج الباحث مثل هذه النظريات التي تقوْلب شكل البحوث الكيفية بطريقة مختلفة عن البحوث الكمية التقليدية. مع الإشارة هنا إلى وجود من يتبنى فكرة أن الأصل في البحوث الكيفية عدم اعتماد أي إطار نظري موجه للبحث (مهما كانت تسميته: نظرية، باراديغم، فلسفة حياة/ أسس فلسفية أو معتقدات، إبستمولوجيات، تصور عام لمنهجيات البحث...) وفي حالة اعتماده، فإن ذلك يكون من خلال الإشارة إليه في المقدمة أو في أدبيات البحث أو في نهاية البحث -كنتيجة استقرائية-. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فكرة عدم استخدام الباحثين الكيفيين النظريات كإطار لأعمالهم وعدم ذكر كيف تَم تطبيقها، لا يوجد إجماع واضح حولها، لأن البعض يرى بأن تطبيق النظرية مفيد في تصميم وعرض نتائج البحوث الكيفية أيضا، ولكن مع اعتماد موقف نقدي ومرن وإبداعي عند تطبيق النظرية على الدراسة. (وهو ما أشرت إليه مع توثيقه في بحث تصميم البحوث الكيفية المذكور سابقا).

مدونة عن كثب: 

هل يعني هذا أن الاستنباط والاستقراء ليسا مبررا ابيستمولوجيا لظهور البحوث الكمية والكيفية والتفرقة بينهما؟

البروفيسور فضيل دليو:

بلى، هما مبرران ضروريان ولكنهما غير كافيين...

مدونة عن كثب: 

ألا يعني استناد البحوث الكيفية للاستقراء تناقضا ابيستمولوجيا؟ من حيث أنها تهدف الى فهم الظاهرة الاجتماعية والانسانية وتأويلها والتعمق فيها، دون تفسيرها وتعميمها لان لها خصوصيتها التي يحددها سياقها وإطارها الاجتماعي والنفسي... وهذا ما نجده في استخدم المناهج الكيفية: تحليل الخطاب بمقارباته، الاثنوغرافيا، دراسة الحالة...الخ

في حين نعرف أن الاستقراء يعني الانتقال من الجزء الى الكل؛  أي بمعنى أخر التعميم؟

البروفيسور فضيل دليو:

لا ليس هناك تناقضا على الإطلاق... فالاستقراء الكيفي لا يقتضي بالضرورة التعميم كما قلت سابقا مع الإشارة إلى أن هناك نوعا من التعميم التحليلي أو الاستدلالي (في منهج دراسة الحالة مثلا) في البحوث الكيفية أيضا، والبعض يسميه تعميما تحليليا، أو تعميما محدودا أو تحويلا مفيدا... (مما قد أوضحه في أحد أعمالي لاحقا بحول الله)...

 ثم ما الحل في حالة الإقرار بوجود تناقض ابستمولوجي في حالة استناد الكيفي على الاستقراء، مع العلم أن البحوث الكيفية ليست استنباطية كما هو شائع... ولدينا ثنائية بحثية فقط إما استقراء أو استنباط؟؟؟ حينها ستكون البحوث الكيفية خارج الاثنين؟ أظن أن أصل هاجسكم هو الجدول "المرن" في ص.83... فالأفضل اعتماد ما ورد في الجدول الموالي (ص.84) ونسيان أمر جدول ص.83 ليزول الاشتباه. وبهذه المناسبة، فقد لاحظت من قبل هذا التناقض الظاهري بين الجدولين وحذفت الجدول الأول من محتوى أعمالي اللاحقة حول البحوث الكيفية، لأنني توقعت إثارته لدى البعض ما أثاره لديكم.

كما أظن أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عموما كون العلوم الإنسانية والاجتماعية نسبية وأن أراء ممتهنيها نسبية وأحيانا متداخلة بل ومتناقضة... وخاصة عند البراغماتيين منهم... وأعتقد أن بعض ما ورد في ردودي يوحي بوجود اتجاهات عامة، غالبة، تفضيلية... وتعدد وتنوع في الاصطلاح وفي الرأي وعدم وجود حقائق مطلقة... وقد أشرنا من قبل إلى ذلك عند الحديث عن ترجمة مصطلحي التفسير والتأويل واستعمالهما في البحوث الكمية والكيفية وأحيانا من دون مشاحة في المصطلح ... وقد نتحدث في سياق ذلك عن استخدامات "الأمبريقي والميداني والتجريبي والاستكشافي والتشاركي ..." في مجال وتطبيقات البحوث الكمية والكيفية ... تميزا وتداخلا...

مدونة عن كثب: 

أخيرا، هل ترون أن البحوث المختلطة هي بمثابة إعلان (براغماتي) عن نهاية تجاذبات النزعتين الكمية والكيفية؟

البروفيسور فضيل دليو:

 بداية، تجدر الإشارة إلى الأهمية العامة للتعددية والتنوع كقيمتين إجرائيتين مهمتين، يجب تفعيلهما عند الضرورة البحثية... وإلى قيمتين أخرتين تتمثلان في أهمية المنافسة بين المناهج وأهمية تكاملها أيضا. فالاستفادة من ذلك ممكنة بل ومنتجة، وقد تبناها تيار بحثي ثالث في معظم التخصصات الاجتماعية... ففي بحوث علوم الاتصال مثلا، يمكن للمقاربات الكمية لموضوعات بحثية تخص العوامل المؤثرة في التعرض لوسائل الإعلام مثلا، أن تستكمل بمقاربات كيفية تخص التفاعلات الذاتية للجمهور... وبالطبع، يكون هذا الجمع في بحوث مختلطة -كما سميتموها- بالتركيب أو التقاطع، بالتوازي أو التوالي (مثلا: استعمال الملاحظة بالمشاركة ثم استعمال نتائجها في بناء استمارة كمية)، مما قد يحتاج إلى بعض التفصيل في أعمال لاحقة بإذن الله. لكن ما سبق ذكره لا يوحي  طبعا بقرب نهاية تجاذب النزعتين الكمية والكيفية، لأنه تجاذب صحي -حتى في حالاته المتطرفة- ويؤكد ما قلته حول حصافة التعددية/التنوع وغناه، الذي كان ثنائيا وأصبح ثلاثيا؛ بالإضافة إلى كون النزعتين متأصلتين في البحوث الاجتماعية والإنسانية وحتى الطبية، وذات دواع ابستمولوجية وإجرائية منتجة (أثبت تاريخيا جدواها)، بل قد يكون الاكتفاء بإحدى المقاربتين (أو الثلاث) ضرورة تفرضها طبيعة البحث وأهدافه.