وزارة التعليم العالي تقر إجراءات بالسجن والفصل النهائي للمتورطين في السرقة العلمية

أقرت وزارة التعليم العالي إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في “البلاجيا”، وعمدت مصالح الطاهر حجار إلى تحيين هذه العقوبات بعد أن أثبتت تحقيقات المفتشية تفاقم السرقات العلمية، لتطال حتى الأساتذة من درجة “بروفيسور”. وسيتم مقاضاة المتورطين بتهمة السرقة، بعد تجريدهم من الشهادة العلمية وفصلهم نهائيا من الجامعة.

 أفرجت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، عن قرار جديد يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها يحمل رقم 933 مؤرخ في 28 جويلية 2016، حدد بالتفصيل مفهوم السرقة العلمية، ومختلف الميادين المحيطة بها كظاهرة أصبحت تنخر الجامعة الجزائرية منذ سنوات.

وأشار القرار الذي تحوز “الخبر” نسخة منه إلى أن “البلاجيا” هي كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.

وتعتبر سرقة علمية، يضيف النص، كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.

كما تعتبر سرقة علمية أيضا كل اقتباس من مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين، إلى جانب استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره وأصحابه الأصليين وكذا نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا. 

 وتعتبر سرقة علمية، حسب القرار الجديد، كل استعمال لإنتاج فني أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصليين، وهو الشأن بالنسبة للترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم والمصدر، إلى جانب قيام الأساتذة بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي واستعمال هؤلاء الأساتذة أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات، إلى جانب إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية في المجلات والدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها.


إلزام الجامعات باقتناء جهاز كاشف السرقة لترصد عمليات “البلاجيا”
وألزم القرار كل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث بتأسيس قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة تشمل مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير التربص الميدانية ومشاريع البحث والمطبوعات البيداغوجية، مع تأسيس قاعدة بيانات رقمية لأسماء الأساتذة وشعبهم وتخصصاتهم وسيرتهم الذاتية ومجالات اهتماماتهم العلمية والبحثية للاستعانة بخبرتهم من أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث العلمي.

إضافة إلى شراء حقوق استعمال مبرمجات معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية بالعربية واللغات الأجنبية واستعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة الأنترنت وغيرها من البرمجيات المتوفرة، أو إنشاء مبرمج معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية، كما يتعين على كل طالب أو أستاذ باحث استشفائي جامعي أو باحث دائم عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أطروحة التوقيع على التزام النزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية المختصة لوحدة التعليم والبحث. 

وينص القرار ذاته على تعيين مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية لكل مؤسسة جامعية، يتكون من 10 أعضاء من مختلف التخصصات يلتزمون بقواعد النزاهة والسيرة الموضوعية والإنصاف.

من جهة أخرى، تضمن القرار عقوبات صارمة ضد المتورطين في “البلاجيا”، تضاف إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما المحددة في القرار رقم 317 المؤرخ في 11 جوان 2014، يتعرضون بموجبها لإبطال المناقشة وسحب اللقب الحائزين عليه.

وفيما يتعلق بالأساتذة، تنص المادة 36 من القرار أنه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 3 من القرار وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم في النشاطات البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث الأخرى وأعمال التأهيل الجامعي أو أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى والمثبتة قانونا أثناء أو بعد مناقشتها أو نشرها أو عرضها للتقييم، يعرض صاحبها لإبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر، إلى جانب مقاضاة المتهمين بالسرقات سواء الطلبة أو الأساتذة. 

المصدر: جريدة الخبر