أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بأن ظاهرة السرقة العلمية تبقى محدودة في الجامعات الجزائرية مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القطاع يبذل جهودا للقضاء عليها من خلال تكريس إجراءات وقائية و أخرى ردعية. وفي رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة يتعلق بانتشار السرقة العلمية للأبحاث على مستوى الجامعات الجزائرية أوضح حجار بأن "الوزارة تبذل جهودا حثيثة" للقضاء على هذه الظاهرة التي "تظل محدودة ببلادنا مقارنة بدول أخرى" وذلك على مستوى مختلف هياكلها على غرار المجالس العلمية فضلا عن سن إجراءات ردعية وأخرى وقائية. ومن بين الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها في ذات السياق إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل وبعد مناقشة أطروحاتهم، علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الانترنت من أجل التعريف بالأبحاث العلمية ونشرها على نطاق أوسع بغرض ضمان مقروئية أكبر لها وهو ما من شأنه الحد من سرقتها. كما أفاد أيضا في هذا الإطار بأنه "تم على المستوى العالمي تطوير برنامج للإعلام الآلي الذي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية غير أنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاتينية دون العربية"، و يذكر أن السرقة العلمية تعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عقوبته الطرد من المؤسسة الجامعية.
وعلى صعيد آخر كشف حجار عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام أل.أم.دي نهاية السنة الجارية.
وجه وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، دعوة إلى رؤساء الجامعات ومديري المراكز الجامعية على المستوى الوطني، إضافة إلى ممثلي النقابات والتنظيمات الطلابية، لعقد اجتماع تقييمي يخص الدخول الجامعي.
وقال مصدر مسؤول من الوزارة إن مديري الجامعات على المستوى الوطني، سيعرضون على الوزير حجار حصيلة الدخول، والمشاكل التقنية التنظيمية التي واجهوها، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ والعجز في التأطير، في ظل الإمكانيات المادية والبيداغوجية الكبيرة التي تم تسخيرها لإنجاحه، والتعليمات الصارمة التي وجهتها الوصاية لمسؤولي القطاع المحليين، لفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في القرارات المصيرية التي تخص عملية التسيير داخل الجامعة.
من جهة أخرى، كشف مصدر “الخبر” أن الطاهر حجار جدد تأكيده على ضرورة عقلنة تسيير ميزانية القطاع، وأعلن في هذا الإطار أن الوزارة لن تتراجع عن المشاريع الاستراتيجية التي شرع في إنجازها، فيما تقرر رسميا تجميد المشاريع التي لم تنطلق بعد، بأمر من الحكومة، في إطار سياسة التقشف العامة التي تم انتهاجها. وعلى صعيد آخر، قال ذات المصدر إن الوافد الجديد على القطاع فصل نهائيا في ملف الماجستير، حيث تم إلغاء المسابقة نهائيا بداية من هذا الدخول الجامعي، باعتبار أنه لا يوجد فرق بين شهادتي الماستر والماجستير من الناحية القانونية، وأمر بتمكين طلبة النظام القديم من التكوين في شهادة الماستر.
تعليقات
إرسال تعليق