جامعة بسكرة تنظم الملتقى الدولي الأول حول: « الحوكمة البرلمانية في الدول المغاربية » يومي 16- 17 نوفمبر 2014 .

أعلنت جامعة محمد خيضر ببسكرة (القطب الجامعي شتمة)، عن تظيم الملتقى الدولي الأول حول: « الحوكمة البرلمانية في الدول المغاربية » يومي 16- 17 نوفمبر 2014

الإشكالية:

تعتبر السلطة التشريعية مركز من مراكز الثقل الأساسية لأي  نظام سياسي، فهي احد مؤشرات طبيعة نظام الحكم ودلالة رئيسية للقيم الموجودة داخل منظومة الحكم، فهي حلقة التواصل بين مختلف انساق النظام السياسي، ووسيلة ضبط المدخلات وتحيينها وصياغتها لتكون مخرجات مقبولة.

هذه الأهمية للسلطة التشريعية تختلف في ممارساتها من نظام لآخر، فهي فاعل أساسي في الأنظمة الديمقراطية مؤثرة في قرارات منظومة الحكم، وهي في المقابل جهاز وأداة في الأنظمة   المغلقة ذات التوجهات الأحادية.
هذا المظهر العام بمؤشراته المختلفة وبمحدداته المتعددة تميزت به الدول العربية عموما والدول المغاربية خصوصا التي تراوج فيها دور ومكانة  الأداء البرلماني بين الصفتين.
ولم يبدأ يظهر اثر  المؤسسة التشريعية إلا ببداية مرحلة التحولات الأولية في عشرية التسعينيات ثم في المرحلة الأخيرة المرتبطة بالإصلاح السياسي  والتغيير على الرغم من الهزات الأمنية المتعددة.
وعليه بدا الحديث على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في ممارسة هذه السلطة لوظائفها مميزاتها الحوكمة في التسيير، والتطور في الأداء.
انطلاقا مما سبق فان هذا الملتقى يسعى إلى الإجابة على الإشكالية التالية:
- ما هي مظاهر الحوكمة البرلمانية في الدول المغاربية على ضوء تجارب الإصلاح السياسي؟

أهداف الملتقى:

يهدف الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1-   تسليط الضوء على ادوار السلطة  التشريعية وهذا بالنظر لأهميتها بالنسبة لأي نظام سياسي .
2-  متابعة التجارب المغاربية في مرحلة الإصلاح.
3-  التركيز  على محددات ومؤشرات تطور الأداء البرلماني.   
4-  استخلاص سلبيات الأداء وتقديم الحلول اللازمة لحلها.

المحاور:

المحور الأول: الأداء البرلماني ودوره في تحقيق التنمية.
-   مكانة البرلمان في الأنظمة المقاربة.
المحور الثاني: دور البرلمان في تفعيل الشفافية والمساءلة.
-  السلطة التشريعية وسيادة القانون.
-   تفعيل الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد.
-  معايير النزاهة وأخلاقيات العمل التشريعي.
-  جودة ومصداقية النشاط البرلماني.
المحور الثالث:  نماذج تطبيقية لتقييم دور البرلمان في تحقيق الحوكمة في الأنظمة المغاربية.
-   تقييم التجربة البرلمانية الجزائرية.
-  تقييم التجربة البرلمانية التونسية.
-  تقييم التجربة البرلمانية المغربية.
-  تقييم التجربة البرلمانية الليبية.
المحور الرابع:  الحوكمة البرلمانية في ظل الإصلاحات الدستورية وآفاقها المستقبلية.

ملاحظة : 

  أخر أجل لإيداع الملخصات يوم 28 أكتوبر 2014